بودجۀ ملي سال 1389 از سوي ولسي جرگه به تصويب رسيد

by darya 2010-05-21, 19:14

طرح بودجۀ سال 1389 که به دليل عدم تخصيص بودجۀ کافي به برخي از ولايات
کشور، به تاريخ 18 حمل سال جاري از طرف ولسي جرگه رد گرديده بود، وزارت
ماليه آن را با 16 مورد ازدياد در بودجه انکشافي و دو مورد ازدياد در
بودجه عادي، به تاريخ 25 حمل سال جاري دوباره به ولسي جرگه ارسال نمود که
پس از مباحثات گسترده به تصويب رسيد.
در جلسه اي که به رياست محمد يونس قانوني برگزار گرديد، روي طرح بودجۀ سال 1389 بحث شده و طرح مذکور با اکثريت آراء به تصويب رسيد.
در طرح بودجۀ ملي کشوردوصد و پانزده اعشاريه پنج ميليارد افغاني پيش بيني
شده که از جمله، يکصد و شانزده اعشاريه دو ميليارد افغاني بودجۀ عادي، نود
و نه اعشاريه بيست و دو ميليارد افغاني بودجۀ انکشافي و پنج اعشاريه پنجاه
و دو ميليارد افغاني کسر بودجه درنظر گرفته شده است.
برمبناي گزارش کميسيون مالي و بودجۀ ولسي جرگه، دو مورد ازدياد در بودجه
عادي شامل يک ميليارد افغاني ازدياد جهت افزودي معاشات معلولين، معيوبين و
بازمانده گان شهداء و 150 ميليون افغاني براي صندوق انکشافي صلح در نظر
گرفته شده است.
در اين گزارش آمده است که بودجۀ يادشده همچنان شامل 16 مورد ازدياد در
بودجه انکشافي که شامل بيست و سه اعشاريه چهارميليون دالر براي عرضه خدمات
براي ولسوالي ها، دواعشاريه پنج ميليون دالر براي احداث سرکهاي روستايي،
يک ميليون دالر براي ساختمان مساجد، يک اعشاريه پنج ميليون دالر براي
تعليمات اسلامي، دو ميليون دالر براي اعمار بلاک هاي رهايشي براي استادان
پوهنتون کابل، 5 ميليون دالر براي کمک هاي اوليه، سيصد هزار دالر براي
اعمار رياست هاي وزارت امور زنان در ولايات و 3 ميليون دالر براي ارتقاي
ظرفيت کارمندان ادارات دولتي مي شود.
مطابق اين بودجه 1000 افغاني در معاشات معلولين و معيوبين افزود شده که
معاشات آنان بعد از اين از 1500 شروع و به کتگوري هاي مختلف تا 14500
افغاني خواهد رسيد.
در مجلس امروز رئيس ولسي جرگه، بيست و سوم اپريل را که مصادف است با « روز
جهاني کتاب و حق مؤلف» به کافه ملت به ويژه نسل کتاب خوان کشور تبريک گفته
و ترويج فرهنگ کتاب خواني را يک وجيبه ديني و رسالت ملي عنوان کرد.
در جلسه، قانوني در مورد نشست خود با رئيس جمهورکشور که به بتاريخ، اول
ثور صورت گرفته است و در آن روي سفر قريب الوقوع رئيس جمهور به امريکا،
تدوير جرگه ملي مشورتي صلح ، معرفي هفت تن از اعضاي کميسيون مستقل نظارت
بر تطبيق قانون اساسي و يازده تن از اعضاي کابينه به ولسي جرگه صحبت صورت
گرفته بود، به مجلس توضيحات داد.