انتخابات پارلمان افغانستان در جهان نمونه است!!!

پس از آنکه در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان برای گزینش رئیس پارلمان تصمیم گرفته شد تا به افراد جدید یک روز فرصت برای تبلیغ و معرفی داده شود، امروز چهارشنبه رقابت میان 5 تن از اعضای پارلمان برای نامزدی ریاست پارلمان برگزار شد.

در انتخابات دور اول که قبل از ظهر برگزار گردید، سیاوش بکتاش: 14 رای، سید اسحاق گیلانی: 41 رای، صدیق احمد عثمانی: 94 رای، عبيدالله رامین: 19 رای، هما سلطانی: 48 رای را کسب کردند اما از آنجایی که بنا بر ماده 8 وظایف اصول داخلی هیچکدام از این افراد نتوانستند آرای لازم را کسب کنند، انتخابات پس از یک ساعت و نیم وقفه به دور دوم کشیده شد.

بعد از این مدت زمان، رقابت میان 2 نفری که دارای رای بیشتری بودند برگزار شد که در این میان صدیق احمد عثمانی 118 رای و هما سلطانی 30 رای را به دست آوردند که عامل اصلی این عدم موفقیت در تعیین رئیس پارلمان 62 رای سفید و 30 رای باطل بود.

به همین دلیل رئیس موقت پارلمان، مجلس را تا روز شنبه ساعت 9 صبح بدون کدام نتیجه گیری تعطیل نمود. در دور قبل که رقابت ميان عبدالرب رسول سياف، یونس قانوني، ميرويس ياسيني، عبدالظاهر قدير در نخستين دور انتخابات تعيين رئيس مجلس بي نتيجه ماند و دور دوم انتخابات ميان سياف و قانوني نيز به پيروزي هيچ کدام منجر نشد، قرار بود مسئله تعدیل اصول وظایف داخلی مجلس مطرح گردد و وکیلان راه چاره ای بیابند، ولی به دلیل مخالفت برخی ها این امر صورت نگرفت، تا یک بار دیگر انتخابات افغانستان جایگاه نمونه خود را در بین همه انتخابات دنیا حفظ نماید.

باید گفت این مشکل، مسایل سیاسی نیست بلکه مشکل اصلی در ماده 106 قانون اساسی نهفته می‌باشد زیرا بر اساس این ماده باید رییس مجلس بر اساس اصول وظایف داخلی انتخاب شود و اصول وظایف داخلی نیز مشکلات کنونی را پیش‌بینی نکرده است. وکیلان هم می گویند ما به طرف قانون رفتیم و قانون این حکم را داشت که ما در دور جدید انتخابات کاندیدان جدیدی داشته باشیم. حال که این طرح هم پاسخگو نبود، یا باید این انتخابات را اینقدر تکرار کنیم تا یکی رئیس شود، یا اینکه فکری به حال اصول وظایف داخلی مجلس بنماییم.

در این میان برخی از نمایندگان این نگرانی را دارند که حکومت قصدا می‌خواهد با به تعویق انداختن انتخاب رییس پارلمان، زمینه را برای اعلام فیصله محکمه ویژه انتخاباتی فراهم نماید زیرا در صورتی که مشکل اصول وظایف داخلی حل نشود، پارلمان نخواهد توانست حتی تا ماه‌ها رییس خود را انتخاب کند. علتی هم که نمایندگان به تعدیل اصول وظایف داخلی نمی پردازند این است که دولت آنها را هنوز دارای صلاحیت برای تعدیل قوانین نمی داند، چون به عقیده دست اندرکاران انتخابات این وکیلان، نمایندگان قطعی نیستند و احتمال تغییر آنها پس از اعلام فیصله نهایی محکمه خاص وجود دارد.

البته مردم ما از این تاخیر در انتخاب رئیس مجلس نگران نیستند چرا که زمانیکه برگزاری دومين انتخابات مجلس پس از حدود سه ماه تاخير در 27 ماه سنبله برگزار شد و نتايج نهايي آن هم با حدود 2 ماه تاخير سوم ماه قوس اعلام گردید، تقریبا یک ماه هم زمان برد تا پارلمان افتتاح گردد، اکنون باید رئیس پارلمان نیز با تاخیر مشخص شود تا همه تاخیرها با یکدیگر هماهنگ باشند.

مشکل دیگر این است که اگر حتی رئیس پارلمان مشخص هم گردد، هنوز نماینده های انتصابی مجلس سنا از سوی دولت معرفی نشده اند و تا این عمل صورت نگیرد، آغاز رسمی کار پارلمان هم سودی نخواهد داشت، روندی که دست کم دو ماه دیگر زمان خواهد برد.

مجلس سنای افغانستان صد و دو عضو دارد که یک سوم اعضای آن انتصابی هستند و از سوی رئیس جمهوری انتخاب می شوند و دو سوم دیگر آن از شورای های ولایتی و شوراهای ولسوالیها می باشند.

به معنای ساده تر اینکه اگر وکیل صاحبان بخواهند براساس همین قانون پیش بروند، پس از انتخاب رئیس مجلس باید منتظر بمانند تا 68 عضو مجلس سنا از سوی شوراها معرفی شوند و 34 عضو از سوی رئیس جمهور. جالب اینکه براساس قانون اساسی افغانستان باید نصف اعضای انتصابی مجلس سنا یعنی هفده نفر از آنان زن باشند.

حال تجسم کنید که این روند چقدر زمان خواهد برد زیرا در کشورمان هنوز شوراهای ولسوالیها تشکیل نشده و در مجلس سنای گذشته همه اعضای انتخابی سنا از شوراهای ولایتی بودند حال اگر بخواهند براساس قانون عمل نمایند ابتدا باید شورای ولسوالی تشکیل شود بعد آنها 34 عضو معرفی نمایند و 34 عضو هم شوراهای ولایتی.

بعد از این عمل می ماند 17 عضو مرد و 17 عضو زن که شخص رئیس جمهور باید منصوب نماید، که با این مشغله ای که محترم کرزی دارند به حدی که پس از گذشت یکسال نتوانستند هفت وزیر برای کابینه خود مهیا نمایند، ظاهرا معرفی این 34 نفر به چند سالی زمان نیاز دارد!

به جرات می توان گفت مردم افغانستان از برگزاری این انتخابات پشیمان شدند زیرا حکومت در حالی اینقدر خونسرد عمل می کند که کارهای بسیار مهمی در انتظار پارلمان دوم افغانستان است. تصویب قانونی برای قانونمند شدن حضور نیروهای خارجی در کشور، تصویب قانون انتخابات پارلمانی که مجلس اول موفق به انجام آن نشد و از همه مهمتر بررسی صلاحیت کاری هفت وزیر برای هفت وزارتخانه کشور که اکنون با سرپرست اداره میشوند و دیگر موارد از مسائلی است که ضرورت شروع قانونی و رسمی کار پارلمان جدید را تقاضا می نماید.

باشد که انشالله روزی فرا رسد که کشور ما نیز مانند دیگر کشورها انتخاباتش طی یک هفته برگزار و نتایج آن مشخص گردد، تا اینقدر موضوع طنز کشورهای دیگر قرار نگیریم.