قاچاق گسترده و آزادانه دختران ایرانی به افغانستان و پاکستان

وقتی ۸ ماه پیش بخشی از گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره حقوق بشر که به بحث قاچاق زنان و دختران در ایران اشاره داشت، از سوی خبرگزاری آفتاب به صورت مستقل منتشر شد، بخشی که در لابه لای سایر مسائل سیاسی گم شده بود جان تازه ای گرفت. این گزارش بیشتر از این سو حائز اهمیت بود که مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها با اطلاع رسانی در این مورد موافق نیستند، بلکه چشم خود را نیز بر روی کسانی که دختران ایرانی را گروه گروه به افغانستان و پاکستان قاچاق می کنند، بسته اند. 

گزارش وزارت خارجه آمریکا، اگرچه دقیقترین بود اما اولین نبود. کماآنکه در سال ۸۲ انجمن دفاع از قربانیان خشونت هم در این مورد گزارشی ارائه داده و به پدیده قاچاق دختران ایرانی اشاره کرده بود. در آن گزارش آمده بود: ماهانه ۴۵ دختر ۱۶ تا ۲۶ ساله ایرانی فقط در کراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند. 

در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا که ایران را در رده سوم یعنی آخرین رده از لحاظ مبارزه با قاچاق انسان اعلام کرده، آمده است: “زنان ایرانی در داخل ایران با هدف فحشای اجباری و ازدواج جهت پرداختن قروض و دیون، قاچاق می شوند. بچه ها نیز در داخل ایران و همچنین از افغانستان برای ازدواج اجباری، استثمار جنسی تجاری و بردگی اجباری به عنوان گدا و کارگر به ایران قاچاق می شوند.” 

این گزارش می افزاید: “دولت ایران بطور کامل با استانداردهای منع قاچاق همکاری نمی کند و تلاش های کافی برای این کار انجام نمی دهد. منابع مختلف گزارش می کنند که دولت ایران استانداردهای محافظت از قربانیان قاچاق را رعایت نکرده و آنها را مورد بازجویی و در برخی موارد به دلیل مسایل اخلاقی که مستقیما ناشی از قاچاق است، اعدام کرده است. دولت ایران باید اقداماتی را برای جلوگیری از مجازات قربانیان قاچاق انجام دهد و طرحی را تنظیم نماید که قاچاق کنندگان را تنبیه و از قاچاق جلوگیری کند.” 

در جای دیگر این گزارش آمده است: “ایران همچنین هیچ مدرکی درباره اجرای قانون علیه مقامات دولتی که در تسهیل قاچاق نقش دارند، ارائه نکرده است.” 

در بخش پایانی گزارش فوق هم صراحتا و با تاکید اضافه شده است: “در نهایت دولت باید یک مبارزه جدی برای آگاهی عمومی و هشدار به زنان و کودکان درباره خطر قاچاق را آغاز نماید.” 

یکی از دلایلی که برسوال بر انگیز بودن سکوت مسئولان نظام در خصوص پدیده قاچاق دختران ایرانی می افزاید، علاوه بر مخالفت آنان با اطلاع رسانی شفاف و صریح در این زمینه، برخورد و بازداشت کسانی است که در این حوزه فعالیت و تحقیق می کنند مثل بن یحیی، مردی که در جریان حراج دختران ایرانی در دبی با خبرگزای سینا در آن زمان همکاری کرد و بعد بازداشت شد. شاید به همین دلیل است که اکثرا افرادی که اطلاعاتی در این مورد دارند، ترجیح می دهند بی نام و نشان اطلاع رسانی کنند. همانند مهدی که مقیم هندوستان است و پس از برخورد با تنی چند از زنان ایرانی مقیم هندوستان که به صورت حرفه ای به در بازار فحشا فعالیت می کنند، تصمیم گرفته است در این خصوص شخصا تحقیق کند. 

او در گفت و گو با روزآنلاین دیده های خود را چنین تعریف می کند: “وقتی دیدم این دختران و زنان که روزی در افغانستان و پاکستان بودند، امروز از ورودشان به هندوستان بسیار ابراز رضایت می کنند، تعجب کردم. آنان می گفتند همه دخترانی که در افغانستان و پاکستان هستند آرزوی آمدن به هندوستان را دارند. به اصطلاح پیشکسوت هایشان پس از چندی به هندوستان اعزام می شوند و به نوعی ارتقا پیدا می کنند.” 

وی می افزاید: “برایم جای تعجب بود که هندوستان خود چندان جای مناسبی نیست اما این زنان بی نوا آرزوی اینجا را دارند. پس در آنجا بر سرشان چه می گذرد؟ همین شد که دنبال ماجرا رفتم تا ببینم زنان ایرانی که روزی ملکه بودند امروز در چه حالی به سر می برند و چیزهایی دیدم که واقعا مایه تاسف است.” 

مهدی معتقد است: “مردان هندی به دلیل رنگ تیره پوستشان حاضرند مبالغ زیادی برای زنان سفید پوست پرداخت کنند. به همین دلیل ایندسته از دختران ایرانی معمولا شبی ۱۰۰ هزار روپیه معادل با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند. آنها در هندوستان آزادی انتخاب دارند و از این رو، هر قومیتی را اعم از آفریقایی، عرب، هندی و… می پذیرند به جز ایرانی. می ترسند که شناسایی شوند و یا برایشان دردسری درست شود.” 

وی در خصوص تحقیقاتش از افغانستان، پاکستان و هندوستان در مورد قاچاق دختران ایرانی می گوید: “تا جاییکه متوجه شدم چند عامل پشت ماجراست. یکی از موارد فقر است اما این تنها دلیل نیست. بخشی هم به سرکوب و خفقان دختران جوان باز می گردد. دختران جوان به دنبال راهی برای فرار از این شرایط تحمیلی هستند که به نام اعزام به کشورهای اروپایی و آمریکایی در این چاله می افتند. خیلی ها هم هستند که از خانواده های ثروتمند می آیند و یا حتی عجیبتر، از خانواده های رده بالای حکومتی. به عنوان مثال در جستجوهایم به دختری رسیدم که پدرش یکی از مقامات بلند پایه سازمان حج و اوقاف اسلامی و روحانی است که به دلیل سختگیریهای شدید خانواده اش فرار کرده و بعد گرفتار این باندها شده بود.” 

وی می افزاید: “یک بخش هم فقر مالی توام با فقر فرهنگی است. افراد باندهای فوق با سواستفاده از این ضعف، به روستاهای کوچک و محروم می روند (خصوصا در ناحیه استان خراسان به دلیل نزدیکی ) و با خانواده ها صحبت می کنند که از این طریق دخترانشان به استقلال می رسند، خرج خودشان را تامین می کنند و می توانند در آینده ای نه چندان دور آنان را نیز تامین کنند و بدین ترتیب اجازه خرید دختر را از پدرش می گیرند. حتی در بعضی موارد دیدم که به صورت علنی هم گفته شده که دخترشان را برای چه موردی خریداری می کنند ولی باز در نهایت تعجب موافقت شده است. 

طبق گفته این دختران به طور معمول در ازای هر دختر ۶ ۷ میلیون تومان به خانواده شان پرداخت می شود. البته دختران ۱۰ ۱۲ ساله به مبلغ ۲۰ میلیون تومان خریداری می شوند که آنان را برای شیوخ امارات می برند. چرا که آنان به دختران این رده سنی علاقه مند هستند! مواردی هم بودند که در خانواده، شخصی بیماریهای نظیر کبد و کلیه داشته و به پول احتیاج شدید داشتند و آن پول را از فروش دخترشان تامین کردند. در این موارد خانواده راضی نبودند اما بر اثر ناچاری دست به این کار زده اند.” 

مهدی می گفت: “اگرچه این اخبار قبلا هم منتشر شده اما باز هم امیدوارم با توجه اهل قلم به این موضوع و انتشار آن به شکل گسترده، توجه همه ایرانیان داخل و خارج جلب شود و دولت در خصوص جلوگیری از این روند کاری انجام دهد هر چند در افغانستان، پسر یکی از مسئولان امنیت ملی را پیدا کردم و در پاکستان هم پسر یکی از مسئولان دستگاه دولتی را. هر دوی آنان بر این نکته صحه گذاشتند که این یک جریان سیاسی است و از سوی دولت حمایت می شود و گرنه چگونه ممکن است، در فرودگاههای ایران که این همه مراحل بازرسی دارد، ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر بدون پاسپورت و ویزا با هم سوار هواپیما شوند؟ چرا مدارکشان چک نمی شود؟ در افغانستان هم این دختران را از داخل فرودگاه با ماشینهای دودی و بدون بازرسی مدارک، خارجشان می کنند و به صورت هماهنگ و سازمان یافته به خانه های تیمی و موسسات اداره کننده تقسیم می کنند.” 

مهدی در پایان می گوید: “معمولا به دختران می گویند به کشورهای اروپای شرقی و غربی اعزامتان می کنیم و در آنجا شغل خوب خواهید داشت و وعده های بی اساس. و یا اینکه می گویند اعزامتان می کنیم به کشورهای آمریکای شمالی تا در آنجا مانکن شوید اما بعد، این دختران را به صورت قاچاق به افغانستان و پاکستان می فرستند و دیگر راه برگشتی برایشان باقی نمی ماند و آنان مجبور به تحمل شرایط پیش آمده می شوند.” 

گفتنی است بر اساس تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاچاق زنان شامل “حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتا از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی و داشتن زنان و دختران به وضعیتهای بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، فرزند خواندگی دروغین و استخدام مخفیانه” است. 

یک کارشناس اجتماعی با اشاره به رایج بودن قاچاق زنان و دختران در استانهای خراسان، سیستان و بلوچستان و افغانستان و پاکستان می گوید: “قاچاقچیان، این دختران و زنان را در خانواده هایی که غالبا شرایط نابسامان اقتصادی به سر می برند، شناسایی و با معرفی خود به عنوان اهالی زاهدان که دارای ثروت هستند، خواستگاری می کنند و پس از عقد آنها را به خانه های فساد در شهرهایی نظیر کویته، کراچی و… اعزام می کنند که بر اساس یافته های این تحقیق مناطق حاشیه نشین مشهد از مناطقی است که این پدیده در آن کاملا به چشم می خورد. “ 

این کارشناس به ابعاد نگران کننده پدیده فروش دختران توسط خانواده خود و یا شوهرانشان در شهرهای مختلف مرزی اشاره می کند و می گوید: “مطابق بررسیها قربانیان اولا هیچ آگاهی از قاچاق شدن خود نداشته اند و از آنجا که ازدواج آنها به صورت موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج با اجبار، زور، تهدید و فریب به زاهدان و سپس به پاکستان و افغانستان منتقل می شوند. نکته این است که همه قربانیان از طریق صیغه، ازدواج کرده و عدم ثبت رسمی عقد آنها در این شکل یکی از معضلات اساسی شده است.” 

معمولا دخترانی که به دوبی و امارات عربی قاچاق می شوند بین ۱۰ تا ۱۷ ساله اند و آنها به دو صورت قاچاق می شوند، تعدادی از زنان و دختران به طور رسمی خواستگاری شده و در ازای پرداخت مبالغی به خانواده هایشان از مرز عبور داده می شوند و عده ای دیگر دخترانی هستند که ربوده شده و یا توسط اعضای باند اغفال می شوند و بدون اجازه پدر از کشور خارج می شوند. اگر مردان عرب این دختران را به همسری انتخاب کنند مشکل زیادی وجود ندارد اما مشکل زمانی به وجود می آید که دختران ایرانی مورد استقبال قرار نمی گیرند، بنابراین به روسپیگری در کلوپ ها و کاباره ها مشغول می شوند. 

گفتنی است در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بر این نکات اشاره شده است. بنا بر ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال ۸۳ از سوی رئیس جمهور وقت به وزارت دادگستری ابلاغ شد: مرتکبین قاچاق انسان در صورت احراز جرم، تا ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و و وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شوند. 

همچنین در تبصره ۲ این ماده قانونی آمده: فردی که اقدام به قاچاق انسان کند، اما بدون اراده وی، نتیجه ای حاصل نشده باشد نیز به ۶ ماه تا دو سل حبس محکوم می شود و در موارد معاونت در جرم قاچاق انسان علاوه بر جزای نقدی، ۲ تا ۵ سال حبس نیز برای متهم در نظر گرفته شده است.